السبت، 13 أكتوبر 2012

الإتحاد الوطني لطلبة المغرب                                                                                فصيل الطلبة القاعديين التقدميين
23-09-2012                                        

                                                                       بــــيــــــــــــــــان

لاتزال الأزمة الإقتصادية العالمية تعصف بالنظام الرأسمالي معمقة تناقضاته التناحرية و معلنة ضرورة انهياره كنمط للإنتاج قائم على العبودية ، وبناء الإشتراكية كمشروع اجتماعي بديل يلبي طموحات الكادحين ، مولدة - أي الأزمة - في نفس الوقت سعي البرجوازية العالمية الى المزيد من تفقير الشعوب و نهب ثرواتها ، باس
تنفار كل ترسانتها السياسية والإيديولوجية والعسكرية .
وإذا كانت بلدان شمال افريقيا و الشرق الأوسط التبعية قد شهدت احتجاجات أسقطت رموزا لدكتاتوريات عمرت طويلا بالمنطقة ، فإن البرجوازية العالمية سرعان ما التفت على نضالات هذه الشعوب مجهضة طموحاتها في التحرر بتواطؤ مع الأنظمة الرجعية القائمة ،و تسخير قوى الإسلام السياسي المغرقة في الخنوع و الظلامية ، لتضليل الجماهير المنتفضة ،و صرفها عن التغيير الجذري لأوضاعها المزرية .
وحرصا على مصالحه و مصالح أسياده الإمبرياليين يواصل النظام القائم بالمغرب ، تنفيد إملاءات الدوائر و المؤسسات الإمبريالية و تمتين أواصر التبعية لها على جميع المستويات ،عبر استهداف القطاعات الحيوية بالمجتمع (الشغل- التعليم- الصحة –الخدمات العمومية....) تحت يافطة من الشعارات الرنانة (الإنتقال الديمقراطي –الدستور الجديد ...) التي سرعان ما كشفت بطلانها نضالات الجماهير الشعبية بمختلف ربوع المغرب . هذه النضالات ، رغم بطوليتها ظلت عاجزة عن تحقيق النقلات النوعية المنشودة، بفعل غياب الإطار السياسي الطليعي القادر على انتشالها من التشتت و العفوية .
من جهته كان رد النظام دمويا في وجه كل القوى المناضلة والمنادية بالتغيير، مخلفا عددا من الشهداء و سلسلة من الإعتقالات و المتابعات و المحاكمات الصورية ، مصحوبة بحملة ديماغوجية يائسة لتلميع وجهه الطبقي، عبرت عنها بجلاء التصريحات الأخيرة لوزير العدل والحريات في الحكومة الملتحية ، والتي نفى فيها وجود معتقلين سياسيين بالمغرب، كل ذلك يستوجب التعاطي الجاد والمسؤول مع نضالات المعتقلين السياسيين للرقي بها الى مستوى أعلى من الوعي والتنظيم، تأخذ معه مداها في تجذير الوعي السياسي الشعبي بالمضمون الطبقي لقضية الإعتقال السياسي، و فضح واقع الديمقراطية وحقوق الإنسان المزعوم .
في هذا السياق يعرف قطاع التعليم بالمغرب –شأنه شأن باقي القطاعات – هجوما مباشرا من طرف النظام القائم للإجهاز على حق أبناء الجماهير الشعبية في تعليم ينسجم وطموحاتها ، محاولا في نفس الوقت شرعنة تدخل أجهزته القمعية بالفضاءات الجامعية ، عبر ما يعرف ب" مذكرة الأمن بالجامعات "، الذي تخول بموجبه وزارة التعليم لوزارة الداخلية حق اقتحام الحرم الجامعي ، مما يعتبر استهدافا للهوية الكفاحية للحركة الطلابية وللخط الديمقراطي من داخلها . كل ذلك بات يستوجب توحيد الفعل النضالي بين أطراف الحركة الطلابية، بما يضمن تصديها لكل المخططات الرامية إلى الإجهاز على مكتسباتها التاريخية .
إننا كفصيل الطلبة القاعديين التقدميين، ووعيا منا بمسؤولياتنا التاريخية نعلن ما يلي :
1- تحياتنا لروح شهيدنا ايت الجيد محمد بنعيسى .
2- تحياتنا إلى عائلة الشهيد بعد مرور أزيد من 19 سنة على استشهاده .
3- مطالبتنا بكشف المسؤولين الحقيقيين وراء جريمة اغتيال الشهيد ومحاكمتهم .
4- استعدادنا للعمل الى جانب كل التقدميين والديمقراطيين من أجل تحريك ملف الشهيد على أرضية واضحة، وإدانتنا كل المحاولات الرامية إلى الإسترزاق على هويته السياسية و انتمائه لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين .
5- تشبثنا ببراءة معتقلينا ومطالبتنا بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط وعبرهم كافة المعتقلين السياسيين .
6- تحياتنا الى المعتقل السياسي ( أشرف القرش) على صموده وتحميلنا النظام القائم كامل المسؤولية على ما ستؤول إليه حالته الصحية .
7- تحياتنا الى عائلات المعتقلين السياسيين على صمودهم ونضاليتهم .
8- دعوتنا كل القوى التقدمية والديمقراطية الى مساندة نضالات المعتقلين السياسيين وتثمين مبادراتهم، و على رأسها دعوة معتقلي أوطم بالقنيطرة لخوض معركة وطنية من داخل السجون.
9- إدانتنا لما سمي بـ "مذكرة الأمن" وعبره كل المخططات المتعلقة بسياسة النظام في ميدان التعليم ودعوتنا أطراف الحركة الطلابية إلى تحمل مسؤوليتها في الرد على هذه المخططات .
10- دعوتنا أطراف لجنة المتابعة لندوة 23 مارس إلى بلورة رؤى جديدة للإشتغال تأخذ بعين الإعتبار المستجدات المتعلقة بالسياسة المعتمدة في حقل التعليم .
11- تشبتنا بالعمل الوحدوي مع كافة أطراف الحركة الطلابية وفق منظومة وحدة - نقد- وحدة .
12- دعوتنا كل القوى التقدمية والديمقراطية إلى النضال من أجل فرض الحريات السياسية والنقابية والدفاع على المكتسبات التاريخية للشعب المغربي.