إن الخطوات المتقدمة التي قطعتها الحركة الطلابية المغربية على درب تثبيت هويتها الكفاحية والتقدمية والتصدي لمخطط الإصلاح الجامعي والمساهمة في الصراع الاجتماعي العام تضعها على عتبة مرحلة جديدة من تاريخها الراهن، تتطلب منها الادراك العميق لمتطلبات المرحلة، ورصد الأفاق الكفيلة بجعلها تأخذ موقعها في الصراع، كرقم له وزنه السياسي في كل المحطات التي عرفها المخاض المستمر لحركة التحرر الوطني، وهذا ما لم يتم إلا من خلال إعادة النظر في مختلف الضوابط التي حكمت العلاقات بين أطراف الحركة الطلابية (اعتبارا لكون هذه الضوابط قد تشكل عنصر تأزيم داخلي حين لا تجد أطراف الحركة منطقا سليما للتعايش)، بالشكل الذي يؤسس لمرحلة جديدة تتجاوز فيها الحركة الطلابية مأزقها الراهن وتنفتح على افاق أوسع.
وعلى ضوء ما تقدم، انخرط الطلبة القاعديون التقدميون في النقاشات الأخيرة حول توحيد صفوف الحركة الطلابية، مستحضرين رصيدهم الحافل بمبادرات العمل الوحدوي مع الأطراف المناضلة داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومحاولين في الوقت ذاته مجموعة من النقط التي يمكن أن تنتصب معرقلا لهكذا وحدة.
في هذا السياق تأتي المشاركة في الندوة الوطنية حول موضوع "الاعتقال السياسي، العنف في صفوف الحركة الطلابية وافاق توحيد الفعل النضالي الطلابي" تجسيدا للالتزام المبدئي بالعمل مع كل الأطراف الديمقراطية والتقدمية بما يجعل مصلحة الحركة فوق كل اعتبار. في الاعتقال السياسي إن الاعتقال السياسي باعتباره شكلا من أشكال العنف الطبقي الرجعي، أي شكلا مميزا لممارسة الصراع الطبقي من موقع السيطرة على الدولة، لن يستقيم فهمنا له إلا على أرضية تحديد سياسي/طبقي. فتناقض مصالح الطبقات في مجتمع ما يولد دوما اتجاه هذا التناقض إلى مرحلة التصادم تستعمل فيه الطبقات المتصارعة أدواتها وأشكالها الخاصة بها في الدفاع عن مصالحها وتأمين وجودها، ومن بين الأشكال التي تلجأ إليها الطبقات السائدة هو توظيف الدولة وأجهزتها القمعية في مقاومة تطور الصراع الطبقي من موقع نقيضها، وما الاعتقال سوى أحد أشكال تصريف عنف الدولة الطبقية، يظل ملازما للصراع إلى أن يستنفذ امكانياته مفسحا المجال لأشكال العنف الأخرى الأكثر ضراوة وفعالية.
من هنا نفهم المحتوى الطبقي لقضية الاعتقال السياسي، ومعه يتداعى كل فهم إصلاحي شوفيني يحصر الاعتقال السياسي ضمن الظواهر الاجتماعية الأخرى، ويجعل النضال ضد الاعتقال السياسي مجرد نضال قانوني، أي نضال من أجل تطبيق القانون، ناسيا بذلك أنه حتى في حالة تطبيق القانون فإن الصراع الطبقي لن يتوقف وبالتالي يستدعي الاعتقال السياسي كشكل ضروري لممارسة الطبقات السائدة. (الكلمة الممانعة)
وقد كان الاعتقال السياسي على وجه الخصوص والجريمة السياسية عموما سمة ميزت التاريخ المعاصر للحركة الطلابية المغربية (65-72-81-84- التورط المكشوف للنظام في اغتيال ايت الجيد محمد بنعيسى والمعطي بوملي...) وهو ما يجعل النضال من أجل فرض الحريات الديمقراطية شقا مركزيا ضمن اهتمامات الحركة (عبر النضال ضد عسكرة الجامعة والاختراقات البوليسية لحرمتها، اطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإيقاف المتابعات والملاحقات في صفوف مناضلي أوطم).
العنف في صفوف الحركة الطلابية
إن العنف الثوري الذي تحدث عنه جل المنظرين الماركسيين هو ذلك العنف الذي تلجأ إليه الطبقات الثورية داخل المجتمع، عندما يبلغ فيه الصراع الطبقي طوره الثوري، كنقيض للعنف الرجعي. خارج هذا التحديد لا يمكن اعتبار أي عنف - مهما كانت أطرافه - عنفا ثوريا.
وفي هذا الصدد فاللجوء إلى العنف لتدبير الصراع بين أطراف الحركة الطلابية لا يمكن له أن يكون أسلوبا سليما، إذ أن قيام هذا الصراع يجد جذوره في تباين المنطلقات السياسية و/أو الإيديولوجية لأطراف الحركة.
وهنا نسجل ما يلي:
- لا يمكن لأي حركة جماهيرية إلا أن تكون مجالا للتعددية كترجمة للتعددية في الحركة الأم.
- نفي/إقصاء أحد أطراف الحركة الطلابية هو بمثابة حرمان جزء من الجماهير الطلابية من حقها في التعبير عن ذاتها كحق تضمنه مبادئ وأعراف الإتحاد الوطني لطلبة المغرب.
- لا يمكن لأي حركة جماهيرية إلا أن تكون مجالا للتعددية كترجمة للتعددية في الحركة الأم.
- نفي/إقصاء أحد أطراف الحركة الطلابية هو بمثابة حرمان جزء من الجماهير الطلابية من حقها في التعبير عن ذاتها كحق تضمنه مبادئ وأعراف الإتحاد الوطني لطلبة المغرب.
على ضوء هذه المعطيات، وتوخيا منه تدبير الاختلاف في صفوف الحركة الطلابية، انفرد التوجه الديموقراطي بطرح قانون لا يمكن الطعن في علميته، والمعبر عنه في قانون وحدة-نقد-وحدة التي هي التعبير – إن شئنا التبسيط – مبدئي عن وحدة الانتماء بالنسبة لأطراف الحركة الطلابية، وحدة قائمة موضوعيا يفترض فيها أن ترقى إلى وحدة ذاتية يكون فيها برنامج الحد الأدنى ضابطا لها وموجها لعمل مشترك ينبني أولا وأخيرا على خدمة مصلحة الحركة الطلابية وذلك عبر حلقة النقد التي تنقل الوحدة من وضعها الأدنى أي الموضوعي إلى الأرقى أي البرنامجي. هذا النقد الذي يؤسس تفاعلا برنامجيا دائما بين الأطراف في إطار التعاطي مع قضايا وأوضاع الحركة الطلابية، وبالتالي سيشكل مسارا نحو انتاج الصيغ المفترضة للعمل المشترك. ( الأرضية السياسية والتنظيمية لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين)
الأفاق المستقبلية للنضال الطلابي
إن الحديث عن الحركة الطلابية الآن هو الحديث عن أزمتها الراهنة وإمكانات تجاوزها، أي الأزمة، وهو ما يتطلب التحديد الدقيق لطبيعة الحركة الطلابية (مجال الحركة، موضوع الحركة، ذات الحركة...)ومن تم الخوض في التشخيص لأزمتها التي هي أزمة يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي.
وقد أكدت التجربة أن الحركة الطلابية تختزن قدرات هائلة تؤهلها للمساهمة من موقعها في إحقاق التعليم المنشود، إن وجد مناخ أكثر انفتاحا و ديمقراطية داخل أوطم قصد الوصول إلى إنتاج عمل وحدوي فعلي قادر على:
- فرض الحريات الديمقراطية و صيانة حرمة الجامعة و وقف المتابعات...
- النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
- التصدي لمخطط الإصلاح الجامعي.
- النضال من أجل إصلاح تعليمي بديل يستجيب لطموحات أبناء الجماهير الشعبية.
- الإسهام في خلق وعي ثقافي بديل وفضح وتعرية كل الثقافات الرجعية والظلامية، والكشف عن الجوانب المطموسة في ثقافة شعبنا خصوصا في شقها الأمازيغي.
- التعريف بواقع الفئات المضطهدة، والانخراط في كل أشكال المجابهة الطبقية وتجسيد مواقف أوطم في القضايا العادلة.
- فرض الحريات الديمقراطية و صيانة حرمة الجامعة و وقف المتابعات...
- النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
- التصدي لمخطط الإصلاح الجامعي.
- النضال من أجل إصلاح تعليمي بديل يستجيب لطموحات أبناء الجماهير الشعبية.
- الإسهام في خلق وعي ثقافي بديل وفضح وتعرية كل الثقافات الرجعية والظلامية، والكشف عن الجوانب المطموسة في ثقافة شعبنا خصوصا في شقها الأمازيغي.
- التعريف بواقع الفئات المضطهدة، والانخراط في كل أشكال المجابهة الطبقية وتجسيد مواقف أوطم في القضايا العادلة.
مراكش في 23 مارس 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق